خودداری شرکت وابسته به سپاه از پرداخت حقوق ۱۵۰۰ کارگر

یک فعال کارگری در بوشهر از پرداخت نشدن معوقات حقوقی حدود ۱۵۰۰ کارگر شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در چهار ماهه گذشته خبر داد.

خبرگزاری ایلنا به نقل از سید موسی میر جهانمردی، دبیر خانه کارگر بوشهر گزارش داد: حدود ۱۵۰۰ کارگر قراردادی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با کارفرمایی چندین شرکت پیمانکاری در ساخت پروژه‌های دریایی فعالیت دارند از آبان ماه سال جاری به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران حقوق دریافت نکرده‌اند.

او افزود: علاوه بر دستمزد، سایر مطالبات پایان سال این کارگران همانند عیدی و پاداش توسط کارفرما پرداخت نشده و قانونا باید این مطالبات به حساب کارگران واریز شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) یکی از مطرح‌ترین واحد‌های ساخت و تعمیرات کشتی واجرای سکوهای نفتی و گاز در کشور است اظهار داشت: اغلب نیروهای فعال در مجموعه سازی شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) را کارگران با تجربه و مهندسان متخصص در زمینه کشتی سازی و تعمیرات آن، سکوهای نفتی، گاز و سایر صنایع دریایی تشکیل می‌دهند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بخش د ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: استراحت‌ ـ فراغت‌ و محدودیت‌ معقول‌ ساعات‌ کار و مرخصی‌ ادورای‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و همچنین‌ مزد ایام‌ تعطیل‌ رسمی کارگران‌ به رسمیت شناخته شود.
•    بخش الف ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: اجرتی که‌ لااقل‌ مزایای‌ کافی‌ برای‌ کارگران و خانواده‌شان‌ طبق‌ مقررات‌ این‌ میثاق، محیا می‌کند؛ ‌به رسمیت شناخته شود.
•    بند ۱ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بی‌کاری حمایت شود.

انتقاد فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از بازداشت گسترده روزنامه نگاران در ایران

فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران می‌گوید که بازداشت‌های اخیر دنباله روی روند تحت تاثیر قرار دادن رسانه‌ها در ایران می‌باشد که در طی آن مسئولین خبرنگاران درون کشور را تحت فشار قرار داده و در عین حال اقدام به خاموش نمودن همکارانشان در خارج از تیررس حاکمیت از راه حمله به خانواده‌ها و دوستانشان در داخل کشور می‌کند.

به گزارش جرس به نقل از سایت رسمی فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران، این نهاد مستقل امروز گفت که اظهارات وزیر اطلاعات ایران درباره بازداشت اخیر دوازده خبرنگار تهدیدی مستقیم برای استقلال رسانه‌ها می‌باشد.

متن کامل بیانیه و گزارش فدراسیون به شرح زیر است: طی بیانیه که در خبرگزاری فارس منتشر شد٬ وزیر اطلاعات حیدر مصلحی مدعی شد که خبرنگاران بخاطر رابطه‌شان با کارکنان بی‌بی سی فارسی در لندن بازداشت شدند و هشدار داد که بازداشت بیشتری در راه است. این بیانات فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران را بر آن داشت تا سه شنبه هفته گذشته سفری را به ترکیه ترتیب دهند جهت بحث درمورد طرحی کمک رسانی به خبرنگارانی که احتمالا به دنبال مکانی امن در خارج از ایران هستند.

جیم بومهلا رئیس فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران گفت: «این اظهارات نگران کننده حاکی از این است که وضعیت خبرنگاران در زمان باقی مانده به انتخابات خرداد در ایران احتمالا رو به افول خواهد رفت و شمار بیشتری از کشور خواهند گریخت.» «فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران در تلاش است شرایطی فراهم سازد تا ترکیه میزبان آنان باشد و به آن‌ها در رابطه با حقوقشان توصیه دهد و درباره وضعیت و اسکانشان آنان را یاری دهد.»

هیئت فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران در ترکیه با کریم الأتاسی٬ کمیسر عالی امور پناهجویان سازمان ملل٬ دیدار نموده و در مورد دشواری‌های زمانی که خبرنگاران در تبعید درمرحله مصاحبه و ثبت نام با آن مواجه هستند بحث نمود. مسئولین فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران تعدادی از پرونده‌های ویژه را ارائه نموده و برلزوم تسهیل پروسه اسکان این خبرنگاران در کشورهای ثالث تاکید نمودند.

هیئت با اتحادیه‌های عضو خود در ترکیه نقششان در تسهیل کمک‌های بشردوستانه٬ پیگیری پرونده‌های خاص و نمایندگی نزد مسئولان ترکیه به منظور بهبود وضعیت این خبرنگاران را مورد بررسی قرار دادند.

این سفر پس از بازداشت حداقل شانزده خبرنگار٬ شامل شش زن٬ بود که در حال حاضر توسط نیروهای امنیتی ایران بدون ایراد اتهام در بازداشت موقت به سر می‌برند.

طبق گزارش رسانه ها٬ مسئولین ایرانی خبرنگاران و وبلاگ نویسان را به منظور ارعاب رسانه‌ها پیش از انتخابات مجلس در مارس مورد هدف قرار دادند. بازداشت شده‌ها عبارت بودند از پرستو دوکوهی٬ مرضیه رسولی٬ سهام الدین بورقانی٬ فاطمه خردمند٬ احسان هوشمندزاده و سعید مدنی.

بازداشت‌ها در راستای یورش‌هایی بود به منازل خبرنگاران که طی آن لپ تاپ‌هایشان ضبط شد. با آنکه خبرنگاران بازداشتی نه فعال سیاسی محسوب می‌شوند و نه موضوعات حساس را مورد پوشش قرار می‌دهند٬ ‌بیانیه وزارت اطلاعات مهر تاییدی ست بر اینکه مسئولین نگران ارتباطات خبرنگاران با خارج می‌باشند.

آخرین باری که حاکمیت ایران اقدام به سرکوب گسترده رسانه‌ها نمود در سال ۱۳۸۹ و به منظور منع امر خبررسانی درباره اعتراضات دنیای عرب بود.

فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران می‌گوید که بازداشت‌های اخیر دنباله روی روند تحت تاثیر قرار دادن رسانه‌ها در ایران می‌باشد که در طی آن مسئولین خبرنگاران درون کشور را تحت فشار قرار داده و در عین حال اقدام به خاموش نمودن همکارانشان در خارج از تیررس حاکمیت از راه حمله به خانواده‌ها و دوستانشان در داخل کشور می‌کند.

بت کستا دبیر کل فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران می‌گوید که «این اقدامات بی‌شرمانه و متعلق به قرون وسطی می‌باشد که همکاران ما قربانی آن می‌باشند.» «این اقدامات کارکرد دولتی را ترسیم می‌کنند که حکومت کردن با رضایت مردم را کنار گذاشته و مصمم است تا هرگونه انتقاد٬ هرچند حقیقی و به جا را سرکوب نماید.

دادگاه نمادین حقوق بشر علیه دولت ایران رای داد

یک دادگاه نمادین که در سال گذشته میلادی با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده بود، اینک رای خود را صادر کرده است.

بنا به گزارش بی‌بی سی، دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.

برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده‌اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.

این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.

پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب، دادگاه نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.

رئیس کمیته اجرایی در نامه‌ای به سفیر ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد. دولت ایران، پاسخی به این نامه نداد.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران در دادگاه حاضر می‌شد «بی‌شک» نمی‌توانست مستندات موجود علیه خود را به چالش بکشد.

دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.

یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد دانشگاه.

بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.

 برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می‌گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند.

نگرانی سازمان ملل از بازداشت روزنامه نگاران ایرانی

کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از رژیم ایران خواسته‌اند دستگیری روزنامه نگاران را متوقف سازد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار کار‌شناس روزسه شنبه در بیانیه مشترکی گفتند «موج اخیر دستگیری روزنامه نگاران فقط به دلیل انجام فعالیت‌های حرفه‌ای، نقض آشکار تعهداتی است که رژیم ایران براساس قوانین بین المللی حقوق بشر برعهده گرفته است.»

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هفته پیش گفت بیش از ۱۲ روزنامه نگارهنگام همکاری با یک شبکه مرتبط با غرب پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شده‌اند.

این وزارتخانه گفت شبکه آن‌ها توسط بی‌بی سی تاسیس شد و در «همکاری با چند دولت غربی» عمل می‌کند.

کار‌شناسان سازمان ملل متحد گفتند دست کم ۱۷ روزنامه نگار بازداشت شده‌اند، و احکام دستگیری واحضاریه برای چندین نفر دیگرصادرشده است.

آن‌ها گفتند نگران هستند که جدید‌ترین موج دستگیری‌ها ممکن است بخشی ازکمپین گسترده تری برای روزنامه نگاران و رسانه‌های مستقل در ایران باشد.

صدا و سیما پلیس فتا هدف تحریم تازه آمریکا قرار گرفتند

دولت آمریکا سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به اتهام اعمال سانسور، مشمول تحریم‌های تازه کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد سازمان صدا و سیما و رییس آن، عزت اله ضرغامی، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. پلیس سایبری ایران (فتا)، صنایع الکترونیک ایران و کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ، سه نهاد دیگری هستند که توسط آمریکا تحریم شده‌اند.

قوانین آمریکا به وزارت خزانه داری اجازه می‌دهد علیه هر فرد و نهاد در ایران که دستیابی مردم به اطلاعات را محدود می‌کند، تحریم برقرار کند.

واشنگتن در کوشش برای مهار برنامه اتمی ایران، تاکنون تحریم‌هایی را از جمله بر بخش نفت و گاز ایران برقرار کرده است.