بنا به گزارش بی‌بی سی، دادگاه نمادین
موسوم به "دادگاه ایران"، که خود را یک دادگاه بین المللی مردمی توصیف کرده
و در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده
است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده
است.
این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی
ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به
موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.
برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان
حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده‌اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱
یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.
این کمیسیون در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در لندن تشکیل جلسه داد تا به نقض حقوق بشر در زندانهای ایران در دهه ۱۹۸۰ رسیدگی کند.
پس از پایان کار کمیسیون حقیقت یاب،
دادگاه نمادین از بریتانیا به هلند تغییر مکان داد و جلسات رسیدگی به نقض
حقوق بشر در ایران در اکتبر ۲۰۱۲ در ساختمان قصر صلح لاهه تشکیل شد.
رئیس کمیته اجرایی در نامه‌ای به سفیر
ایران در هلند از دولت ایران خواست که در جلسات رسیدگی نمادین به نقض حقوق
بشر حاضر شود و در خصوص اتهامات وارد شده پاسخ دهد. دولت ایران، پاسخی به
این نامه نداد.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۷ رای خود مبنی بر
محکومیت دولت ایران برای نقض حقوق بشر، نوشته است که حتی اگر دولت ایران
در دادگاه حاضر می‌شد «بی‌شک» نمی‌توانست مستندات موجود علیه خود را به
چالش بکشد.
دادگاه نمادین در بند ۱۶۸ رای خود دولت
ایران را به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز به زندانیان و رفتار غیر انسانی با
زندانیان، ناقض حقوق بشر دانسته است.
یوهان کریگلر، رئیس دادگاه نمادین، قاضی
سابق دادگاه تجدید نظر آفریقای جنوبی بود. در کنار او پنج نفر دیگر به
عنوان قاضی در دادگاه حضور داشتند؛ دو فعال حقوق بشر، دو وکیل و یک استاد
دانشگاه.
بدین ترتیب تعداد قضات شش نفر بود که
معمولا در دادگاههای حقیقی مرسوم نیست. رسم رایج در انتخاب قضات انتخاب
عددی فرد است تا در صورت اختلاف آرا، همیشه اکثریتی وجود داشته باشد.
برگزار کنندگان دادگاه مردمی علیه دولت ایران می‌گویند که به هیچ گروه سیاسی و یا دولت خارجی وابستگی ندارند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar