انتقال ۱۳ فعال بازداشت شده آذربایجان به بند عمومی زندان خوی

دست کم ۱۳ نفر از فعالین مدنی که در مراسم سالگرد یکی از فعالین سیاسی در شهرستان خوی شرکت کرده و بازداشت شده بودند، با تعیین قرار ۳۰۰ میلیون ریالی به بند عمومی زندان خوی منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ، روز پنج‌شنبه در مراسم سالگرد یکی از فعالین سیاسی خوی، بیش از ۱۳ فعال مدنی بازداشت شدند.
 در هنگام بازداشت و بازجویی‌ها زندانیان مورد بدرفتاری و توهین مامورین قرار گرفتند و به همین خاطر آقای عباس لسانی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و بی‌احترامی مسئولین زندان روز جمعه دست به اعتصاب غذا زده است.
صبح روز، شنبه ۸ مهرماه تمامی بازداشت شدگان را به بازپرسی خوی منتقل نموده و اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه مخل امنیت کشور را به ایشان وارد نموده و برایشان قرار تامین ۳۰۰ میلیون ریالی تعیین نمودند.
گفتنی است، فعالین بازداشت شده ضمن رد اتهامات وارده به قرار فوق اعتراض کردند.
اسامی برخی از بازداشت شدگان که تا کنون بدست گزارشگر هرانا رسید عبارت است از:
عباس لسانی، رحیم غلامی شاعر و روزنامه نگار، عسگر اکبر‌زاده، سیامک میرزائی، فریدون آقازاده روزنامه نگار، میثم آزادی، حمید قربانعلی‌زاده، کیانوش توحیدی فعال دانشجوئی، بهنام نور محمدی، حسن فتحی، امیر بابایی، سعید ابراهیم‌زاده و فریدون آزادی.

صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی کورد

30 حکم اعدام در کوردستان ...

به دنبال صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی کورد، طی روزهای اخیر ۳ اسم دیگر به لیست فعالان کُرد محکوم به اعدام افزوده شد. بدین ترتیب تعداد زندانیان سیاسی کُرد که از سوی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام محاربه حکم اعدام دریافت کرده‌اند به 30 تن رسید.



اسامی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام عبارتند از
۱. حبیب الله لطیفی ، ۲. رشید آخکندی ، ۳. مصطفی سلیمی ، ۴. شیرکو معارفی ، ۵. سمکو خورشیدی ، ۶. سیروان نژاوی ، ۷. ابراهیم عیسی‌پور ، ۸. رزگار (حبیب) افشاری ، ۹. علی افشاری ، ۱۰. حبیب الله گلپری پور ، ۱۱. زانیار مرادی ، ۱۲. لقمان مرادی ، ۱۳. هوشنگ رضایی ، ۱۴. رضا اسماعیلی ، ۱۵. بهروز آلخانی ، ۱۶. سید سامی حسینی ، ۱۷ . سید جمال محمدی ، ۱۸. بختیار معماری ، ۱۹ منصور آروند ، ۲۰ ، سامان نسیم
لیست افراد مرتبط با گروه های مذهبی سلفی محکوم به اعدام :
۱٫حامد احمدی متولد ۱۳۶۰ متاهل ساکن سنندج
۲- بهرام احمدی ساکن سنندج در زمان بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشته است
۳٫ کمال مولایی متولد ۱۳۶۳ ساکن سنندج
۴٫ اصغر رحیمی حدود ۲۹ ساله، متاهل ساکن سنندج
۵٫ بهنام رحیمی متولد ۱۳۶۰، متاهل و ساکن سنندج
۶٫ جهانگیر دهقانی حدود ۲۸ ساله، مجرد و ساکن سنندج
۷٫ محمد ظاهر بهمنی در زمان ۲۱ ساله، مجرد و ساکن سنندج
۸٫ جمشید دهقانی متولد ۱۳۶۰، مجرد ساکن سنندج
۹٫ کیوان زند کریمی متولد ۱۳۶۴، مجرد و ساکن سنندج
۱۰٫ هوشیار محمدی متولد ۱۳۶۳، مجرد و ساکن سنندج.
از طرفی دیگر در هفته‌ای که گذشت شاهد صدور حکم قطعی برای 4 زندانی سیاسی کرد بودیم.
اسامی این افراد و حکم صادره که از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به آنها ابلاغ شده است، به شرح زیر می باشد:
1. چنگیز قدم خیری اهل کامیاران 40 سال زندان و تبعید به مسجدسلیمان ، 2. فخرالدین فرجی اهل مریوان 30 سال زندان و تبعید به طبس ، 3. محمدحسین رضایی اهل دیواندره 30 سال زندان و تبعید به میناب ، 4. ایوب اسدی اهل مریوان 20 سال زندان و تبعید به کاشمر
اتهام هر چهار نفر این افراد ارتباط با احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده است.
صدور احکام اعدام برای فعالان کرد در حالی است که به گفته خانواده هایشان، نیروهای امنیتی برای گرفتن اقرار، آنها را در زندان مورد شکنجه قرار داده اند. پیشتر زندانیان زیادی با نوشتن رنج نامه ای به شرح شکنجه هایی پرداخته بود که در زندانهای کردستان اعمال شده بود.
از طرفی دیگر و بنا به گزارشی از زندان مرکزی سنندج ، مدتیست که اداره اطلاعات شهر سنندج به احضار عده ای از زندانیان سیاسی واقع در این زندان پرداخته و آنها را در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد آذر و اذیت قرار میدهد که آخرین نمونه ، فعال سیاسی و مدنی کرد انور حسین پناهی بوده که 8 روز پیش طی یک نامه که گویا از طرف آگاهی آمده وی را به اداره اطلاعات شهر سنندج انتقال می دهند و تا کنون هم از سرنوشت وی خبری در دست نیست.
بنا بر گزارشات موثق و رسیده ، رژیم جمهوری اسلامی با صدور حکم های تازه اعدام و فشار بر زندانیان سیاسی و مدنی کرد و آزار و اذیت خانواده های آنها، سرکوب را تجدید نموده است و میخواهد از این رهگذرمردم را به سکوت و جنبش را به عقب باز گرداند و ایران را به قبرستان آرام تبدیل نماید .
لذا ما به عنوان کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری هستیم زیرا جان ، مال و امنیت زندانیان سیاسی و مدنی کرد در خطر جدی میباشد. و همان گونه که روز به روز بر آمار فعالین کرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی ومدنی کرد ،مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی دیگری میباشد .
ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

کشتار پی در پی زندان سیاسی و غیر سیاسی به بهانه های مختلف توسط رژیم جنایتکار زد بشری ایران

رژیم اسلامی برای بقا و پایداری خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست. آن چه برای رژیم اهمیت دارد، نبودن هرگونه مخالف سیاسی و نفس کشی است که به روش دیگر می اندیشد و یا به راه دیگری می پردازد. خمینی در همان سال نخست حکومت خود بارها به شکستن قلمها، و خفه کردن صداها دستور داد و همواره نگران و پشیمان بود که چرا همه مخالفان راه و روش خود را در ماههای اول حکمرانی اش نابود نکرده است.
دستور کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی از جوان های برومند میهنمان، کشتار زندانیان سیاسی در سراسر کشور به اتهام ” محارب با خدا“، ” اقدام علیه امنیت کشور”، ” توهین به مقدسات”، ” توهین و جسارت به مقام رهبری”، ” ارتداد و بازگشت از دین”، ” مفسد فی الارض” و یا کشتار در زیر شکنجه به بهانه سکته قلبی، خودکشی و دهها ترفند دیگر، نموداری از خودکامگی و سیاست های آدم کشی و ضد انسانی این رژیم است.

راه دیگری که رژیم برای تصفیه مخالفان سیاسی خود در پیش گرفته و همچنان بدان عمل می کند، کشتار جمعی زندانیان سیاسی به عنوان قاچاقچی، خرید و فروش، پخش، و توزیع تریاک، هروئین، و مانند آنست. برکسی پوشیده نیست و بیشتر مردم می دانند با توجه به این که مرزها در اختیار و در زیر نفوذ و قدرت پاسداران و و ابستگان رژیم است، قاچاق سالانه صدها تن مواد مخدر به کشور نمی تواند کار افراد عادی و قاچاقچی معمولی باشد. به گفته دیگر گذراندن کامیون هایی پر از تریاک و مواد دیگر از مرز افغانستان به درون ایران، و اعتیاد و از پای در آوردن چند میلیون نسل جوان کشور، تنها به خواسته و کمک پاسداران مرزبان و گروههای همکار با آنان امکان پذیراست.
در کشوری که دست  آفتابه دزد را قطع می کنند ولی هرکدام از افراد رژیم، وابستگان، و هم پالکی های آنان میلیون ها دلار پول از جیب ملت و بیت المال را دزدیده در حساب بانک های خارجی ذخیره کرده اند، در مورد قاچاقچیان نیز نمی تواند برخورد بهتری بشود. چنانکه کسانی را برای داشتن و یا خریدن چند مثقال تریاک به دار می زنند، ولی در گوشه و کنار خانه هر آخوند، حاجی بازاری، امام جمعه، سربازان امام زمان، شماری پاسدار، بسیجی، تریاک و مواد دیگر فراوان و در دسترس همگان است.
روزنامه ابزرور چاپ لندن در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ از کشتار جمعی و سیستماتیک متهمین به عنوان قاچاق مواد مخدر در زندان های سراسر ایران، به ویژه زندان وکیل آباد مشهد گزارش می دهد. بنابر گزارش سازمان حقوق بشر، در ایران در سال گذشته ۶۰۰ نفر سر به نیست شدند که دست کم ۴۸۸ نفر آنان به بهانه قاچاق مواد مخدر بوده است.  از میان کسانی که متهم به قاچاق تریاک می باشند، جوانان افغانی اند. هم اکنون نیز ۴۰۰۰ نفر از افغان های محروم و ساده دل را به همین بهانه در زندان وکیل آباد مشهد در صف اعدام جای داده اند.

این روزنامه بنا به نوشته سازمان های حقوق بشر می نویسد که کشتار پی در پی زندان سیاسی و غیر سیاسی به بهانه های مختلف برای ترس رژیم از پیدایش و وقوع انقلابی به دنبال انقلاب کشورهای اسلامی و یا “بهار عربی” است. بدین روش است که رژیم هرساله گروه زیادی ازجوانان انقلابی و مخالف خود را نابود و سر به نیست می کند.

گزارش سالانه "خانه آزادی" درباره ایران

فریدم هاوس یا خانه آزادی ۳۵ کشور جهان را در ۴ زمینه آزادی‌های مدنی، ‌ پاسخگویی دولت و صدای عمومی، ‌ حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است.

بنا به گزارش رادیو فردا، ایران یکی از کشورهای مورد مطالعه و بررسی این نهاد بین المللی است که در هر ۴ زمینه مورد بررسی به نقض حقوق شهروندانش متهم شده است.

فریدم هاوس در ابتدای گزارش خود ایران را این طور معرفی کرده است:

قدرت مطلق سیاسی از جمله تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی در دست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران است.

این نهاد حقوق بشر در ادامه می‌افزاید صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای مسلح زیر نظر رهبر است و سپاه پاسداران و بسیج که مستقیم زیر نظر رهبر ایران فعالیت می‌کنند ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان هستند.

فریدم هاوس در گزارش سالانه‌اش نوشته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تقلب گسترده در نتایج آن، ‌ نظام سیاسی ایران بد‌ترین بحران خود از زمان تاسیس را تجربه کرد.

این بحران از تقابل بین دولت و میلیون‌ها شهروند ایرانی معترض به نتایج انتخابات شکل گرفت که به جنبشی با نام جنبش سبز تبدیل شد.

و پس از آن بود که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب معترضان و منتقدان را شدت بخشید، چهره‌های سر‌شناس و کلیدی این جنبش را زندانی کرد و رهبران معترض را در حصر خانگی قرار داد.

در زمینه پاسخگویی دولت و صدای عمومی از ۱۰ امتیاز، ۱/۴۳ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

فریدم هاوس در توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات در ایران چنین می‌گوید:

برای انتخاب رئیس جمهوری، ‌ نمایندگان مجلس و شوراهای شهر انتخابات برگزار می‌شود، اما تایید صلاحیت کاندیدا‌ها زیر نظر شورای نگهبان است و التزام به ولایت فقیه شرط اصلی تایید صلاحیت محسوب می‌شود.

براساس این گزارش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تنها جناحی که در عرصه سیاسی باقی مانده جناح محافظه کار است.

در این گزارش آمده شماری از مردم ایران حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کردند اما در غیاب ناظران مستقل، شورای نگهبان اعلام کرد به جز بی‌نظمی‌های جزئی هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است.

مجلس خبرگان رهبری هم ارگان دیگریست که مسئول نظارت بر وظایف رهبر است تاکنون هرگز تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش نکشیده است.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فشار‌ها بر روی سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر، ‌ حقوق زنان و محیط زیست روز به روز بیشتر شده و برخی از اعضای این سازمان‌ها بازداشت و شکنجه شده‌اند.

در زمینه آزادی‌های مدنی از ۱۰ امتیاز، ۱/۵۹ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

به گزارش فریدم هاوس وضعیت آزادی‌های مدنی در ایران طی سال‌های اخیر به میزان قابل توجهی بد‌تر شده است.

شماری از فعالان سیاسی، ‌ فعالان حقوق بشری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و شماری از اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی در زندان به سر می‌برند.

این نهاد بین المللی می‌گوید رژیم جمهوری اسلامی با سانسور رسانه‌ها و مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اصل آزادی بیان را نادیده می‌گیرد.

و رژیم ایران با فیل‌تر کردن ده‌ها وب سایت خبری و همچنین شبکه‌های اجتماعی یکی از دشمنان آزادی اینترنت در جهان محسوب می‌شود.

در این گزارش آمده تمام کسانی که کوچک‌ترین انتقاد یا مخالفتی داشته باشند و بخواهند به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کنند، ‌ بازداشت زندانی، ‌شکنجه ومحاکمه می‌شوند.

به عنوان مثال طی سال گذشته تعدادی از فعالان مدنی و معترضان به سیاست‌های دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده‌اند.

برخی از بازداشت شدگان هفته‌ها یا ماه‌ها بدون اتهامی مشخص و بدون اطلاع خانواده‌ها در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شده‌اند به اینکه از سلول انفرادی به مدت طولانی، اعدام‌های ساختگی، ‌تجاوز و شکنجه برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از زندانیان استفاده می‌کند.

در این گزارش همچنین آمده که خانواده و بستگان زندانیان سیاسی نیز تحت فشار حکومت هستند که برای شرح وضعیت زندانیان با رسانه‌ها مصاحبه نکنند.

در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامات ایرانی حدود ۴ هزار نفر از جمله یکصد چهره برجسته اصلاح طلب و روشنفکر را بازداشت کردند.
و در این حوادث به گفته اپوزیسیون بیش از ۶۰ تن از معترضان نیز کشته شدند.

رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سال و نیم پیش بدون اتهامی مشخص در حصر خانگی به سر می‌برند و تنها مجاز به ملاقات‌هایی محدود با اعضای خانواده‌شان هستند.

حقوق زنان همچنان نادیده گرفته می‌شود و در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مشارکت سیاسی زنان تبعیض فاحش به چشم می‌خورد.

و رسانه‌های دولتی ایران سعی می‌کنند تنها نقش سنتی زنان را به عنوان همسر و مادر ترویج کنند.

شماری از فعالان کارگری که به حقوقشان معترض بوده‌اند طی سال‌های اخیر بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده‌اند.

بنا بر این گزارش، اقلیت‌های قومی در ایران اغلب به حاشیه رانده شده و در مناطق محروم و توسعه نیافته مورد بی‌توجهی دستگاه حکومتی واقع می‌شوند.

در اعتراض‌هایی که سال گذشته در اهواز برای پایان دادن به تبعیض‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، ۱۰ تن کشته و حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.

اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی‌ها مورد تبعیض و آزار واقع می‌شوند و حق برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند.

اقلیت‌های جنسی نیز مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند. همجنسگرایی در ایران جرم محسوب می‌شود و می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود.

مقامات جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت برای لباس شهروندان می‌پردازند و نیروهای پلیس افرادی را که «بدحجاب» می‌نامند بازداشت یا به پرداخت جریمه مجبور می‌کنند.

در زمینه حاکمیت قانون از ۱۰ امتیاز، ‌۲/۰۸ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

قوه قضائیه که در زندانی کردن و سرکوب فعالان سیاسی، ‌حقوق بشری و روزنامه نگاران نقشی کلیدی دارد تا حد زیادی زیر نظر رهبر ایران است.

در ایران جرمی با نام جرم سیاسی تعریف نشده و دستگاه قضایی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را به جرائم مبهم امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم می‌کند.

در محاکمات شرط حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به صورت علنی که در قانون اساسی ایران آمده نادیده گرفته می‌شود و افراد متهم به جرایم امنیتی از روند دادرسی عادلانه‌ای برخوردار نیستند.

و این در حالیست که مقامات دولتی از جمله سعید مرتضوی و دوقاضی دیگر مرتبط با پرونده کهریزک که با سوءاستفاده از قدرت حقوق بشر را نقض کرده‌اند، از مجازات مصونیت دارند.

در این گزارش آمده ایران یکی از کشورهایی است که بالا‌ترین آمار اعدام در جهان را دارد.

قتل، تجاوز، زنا، قاچاق مواد مخدر، ‌جاسوسی و محاربه از جمله مواردی است که مجازات اعدام را در پی دارد.

در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت از ۱۰ امتیاز، ۱/۸۰ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

براساس این گزارش دخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی، ‌ عدم شفافیت در پاسخگویی، نهادهای نظارتی ناکارآمد، ضعف قوانین و مقررات و فساد مالی و اداری از جمله موارد ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی ایران ذکر شده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور دورزدن قانون، ‌ کلاهبرداری، رشوه، اختلاس، فرار از مالیات، قاچاق ارز و کالا و پول شویی از موارد اصلی فساد اداری است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده سپاه پاسداران به یک بازیکن اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بخش عمده‌ای از پروژه‌های نفتی و صنعتی ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ سپاه قرار دارد.

به گفته فریدم هاوس در کنار این فساد اداری، فقدان مطبوعات آزاد باعث می‌شود که شهروندان اطلاعات درستی از نحوه عملکرد و درآمد و هزینه‌های دولت نداشته باشند.

فریدم هاوس در پایان گزارش خود چند مورد را به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است:

۱- برای رسیدن به استانداردهای دموکراتیک لازم است قانون اساسی خود را درباره حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی بیان و آزادی تجمع اصلاح کنند.

۲- قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی را لغو کنند.

۳- انتخابات را به صورت آزاد و عادلانه برگزار کنند و نظارت شورای نگهبان بر تایید یا رد صلاحیت نامزد‌ها برچیده شود.

۴- شکنجه، مجازات اعدام و سایر مجازات‌های تحقیرآمیز را متوقف کنند و روند دادرسی زندانیان سیاسی را عادلانه و براساس استانداردهای بین المللی برگزار کنند.

۵- به نهاد‌ها، گزارشگران و کمیسیون‌های مستقل اجازه دهند برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران بروند.

۶- به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و افرادی که دیدگاه‌ها و انتقادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان می‌کنند خاتمه دهند و از سانسور اخبار، رسانه‌ها، کتاب، فیلم و اینترنت در ایران دست بردارند.

فاجعه بزرگ کشتار و ویرانی سفارت خانه ها از کجا ناشی شده؟

هفته گذشته به دنبال خبر ساختن فیلم از زندگی پیامبر اسلام، دیدیم که مسلمانان جهان بدون آن که فیلم را دیده باشند، و جزئیات آن را بدانند با یورش همه جانبه اسلامی خود سفارت آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی را به آتش کشیدند، شماری را کشتند، و هستی آنان را به غارت بردند. بنا به گفته محمد مرسی رئیس جمهور مذهبی مصر، آمریکا مسئولیتی در برابر این فیلم ندارد، و ساختن و پخش اخبار آشوب برانگیز کنونی، کاری است که در راستای دور نگاه داشتن افکار عمومی جهان از کشتار سیستماتیک مردم سوریه از سوی ارتش بشار اسد بوده است.
چه کسانی ممکن است در این توطئه و فاجعه بین المللی دست داشته اند؟
گفته می شود که رژیم ایران برای پشتیبانی از بشار اسد و جلوگیری از سرنگونی او، با هزینه کردن زیاد توانسته است داستان این فیلم خام و ناشناخته را مانند پیراهن عثمان نوعی اهانت به اسلام جلوه دهد و آتشی روشن سازد تا همه نگاهها از سوریه بدانسوی کشیده شود. از سوی دیگر تلاش بر این بوده تا جبهه متحدی در برابر اسرائیل که برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران در حال برنامه ریزی است، به وجود آورند.
از آنچه در این یک هفته در جهان پدید آمد می توان گفت که؛ همه این وحشیگری ها به بهانه دفاع از مقدسات مسلمانان و در حقیقت سپری بوده است برای حفظ منافع و سودجویی های دکان داران دین اسلام در سراسر جهان. اگر توجه کرده باشیم همه این تظاهرات، حمله ها، آتش زدن، و غارت اموال سفارتخانه ها از سوی گروهی از جوانان بوده که در پیشاپیش و یا با راهنمایی، سخنرانان و خط دادن ملایان، و آخوندها در کشورهای گوناگون انجام شده است.
زیرا همان گونه که می دانیم، یک دکان دار دین مانند آخوند به هر ترفندی دست می زند تا این مقدسات خودساخته اشان در امان بماند و دکان رزق و روزی اشان بسته نشود. گسیل بسیجی و مزدوران در جلو سفارت سوئیس در هفته پیش در تهران به همین دلیل بوده است.

اطلاعیه، صدور احکام اعدام برای فعالان کرد متوقف شود

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با صدور اطلاعیه ای نگرانی عمیق خود را از موج جدید صدور احکام اعدام برای فعالان کرد اعلام کرد. متن کامل این اطلاعیه به این شرح است: صدور احکام اعدام برای فعالان کرد متوقف شود موج جدید صدور احکام اعدام برای فعالان کرد به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب کرد که هیچگونه مبنای قانونی ،حقوقی وانسانی ندارد بر نگرانی های ما افزوده است . سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است ،با توجه به اینکه تمام احزاب کردستانی در چند سال اخیر مشی مبارزه مسلحانه برای دستیابی به حقوق ملی و انسانی خود را بطور کامل کنار گذاشته و به فعالیت سیاسی روی آورده اند صدور احکام اعدام چه مبنای حقوقی و قانونی میتواند داشته باشد. لذا ما نگرانی و تاسف شدید خود را از صدور احکام اعدام برای آقایان سامان نسیم و منصور آروند به اتهام محاربه از طریق ارتباط و همکاری با احزاب کرد اعلام میداریم و امیدواریم نسبت به صدور این احکام تجدید نظر صورت گیرد. دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یکشنبه 16سبتامبر 2012

محکومیت یک شهروند مریوانی به اعدام

 سامان نسیم (نعیم) شهروند مریوانی که در تیر ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سامان نسیم (نعیم) شهروند اهل مریوان در تیر ماه سال ۱۳۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

این زندانی سیاسی که اکنون در زندان مهاباد بسر می‌برد به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام در شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.

گفتنی است، سامان نسیم به حکم صادره اعتراض نموده و پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
•    بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
•    بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

ابوالحسن بنی‌صدر از مردم کُردستان عذرخواهی کند

سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان خطاب به نخستین رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب 57، نامه‌ای سرگشاده منتشر کرده است.
در این نامه که امروز انتشار یافته از ابوالحسن بنی‌صدر خواسته شده که در قبال جفاها و بی‌عدالتی‌ها که در حق مردم کُردستان ایران طی دوران حضور و نقش وی در اوایل انقلاب به مردم کُردستان روا داشته‌اند، غذرخواهی نماید.

نامه همچنین از فعالان حقوق‌بشر می‌خواهد که در خصوص نقش و حضور مؤثر بنی‌صدر در کشتار مردم بی‌دفاع کُردستان در سال‌های ریاست جمهوری ایشان، به جمع‌آوری اسناد و مدارک اقدام کنند.

متن این نامه که از سوی سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان صادر و در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته است در پی می‌آید:

ابوالحسن بنی‌صدر از مردم کُردستان عذرخواهی کند

جناب آقای ابوالحسن بنی‌صدر در روزهای اخیر نامه‌ای از شما در باب خطر تجزیه‌ی ایران و ترس از دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران منتشر شد، این واقعیت بار دیگر بر همگان روشن شد که ذهنیت استبدادی که معلول گفتمان تک منطق و توتالیتر می‌باشد بار دیگر حق تعیین سرنوشت را که از حقوق انسانی و ابتدایی یک ملت است را به بهانه‌ی تجزیه طلبی مورد حمله قرار داده است.


جناب آقای بنی‌صدر، اولین رییس جمهور اسلامی ایران!

ایرانیان و جهانیان نیک می‌دانند که بواسطه‌ی حضور و نقش شما در اوایل انقلاب به عنوان فرماندهی کل قوا چه خون‌هایی در کُردستان ریخته شد. صدها نفر اعدام، تبعید و جلای وطن کردند. نگاه شما به مسائل کُردستان نگاه امنیتی با برخورد سخت افزاری را به مثابه‌ی یک راه حل برای حل بحران آن زمان تجویز نمود، اکنون به واسطه‌ی اقدامات شما خسارت‌های جبران ناپذیری بر جان، مال و آبروی مردم کُردستان وارد آمده است.


جناب آقای ابوالحسن بنی‌صدر جامعه‌ی دموکرات نیازمند افراد دموکرات است. وظیفه‌ی اخلاقی و انسانی شماست تا درقبال آن همه جفاها و بی‌عدالتی‌ها که در حق مردم کُردستان ایران روا داشتید از مردم کُرد در ایران عذرخواهی نمایید و پاسخگوی اقدامات خود در یک دادگاه صالح باشید.


سازمان دفاع از حقوق‌بشر کُردستان از تمامی جریان‌ها، فعالان مدنی و حقوق‌بشری درخواست می‌کند تا نسبت به جمع‌آوری اسناد و مدارک در خصوص نقش و حضور مؤثر جناب آقای ابوالحسن بنی‌صدر رییس جمهور وقت ایران در کشتار مردم بی‌دفاع کُردستان در سال‌های ریاست جمهوری ایشان را به دبیرخانه‌ی سازمان دفاع از حقوق‌بشر در کُردستان ارسال نمایند تا مقدمات طرح شکایت حقوقی علیه ایشان در دادگاه حقوق‌بشر اروپا فراهم شود.


سازمان حقوق‌بشر کُردستان همچنین از عموم شهروندان کُردستان و ایران درخواست می‌کند تا اسناد و مدارک مربوط به نقش و حضور مؤثر سایر افراد و عاملان کشتار مردم کُردستان را به دبیرخانه این سازمان ارسال کنند.

سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان
سه شنبه 11سپتامبر 2012

حق تعيين سرنوشت يك اصل بين المللي است

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در قبال عکس العمل سازمان ها و شخصیت های اپوزیسیون ایرانی و فارس در خصوص "حق تعیین سرنوشت" واکنش نشان داده و اعلام کرد که "حق تعیین سرونوشت یک اصل اساسی بین المللی است".

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوشنبه "20 شهریور" طی یک بیانیه رسمی با عتراض به موضع احزاب و سازمان های ایرانی در قبال حق تعیین سرنوشت این حق را حق را "اصلی بین المللی" نامید و بیانیه این احزاب را موضوعی کلیشه ای و تکراری خواند.
این سازمان در ادامه بیانیه خود با ابراز تاسف از برخورد احزابی که خود را مدافع ارزش های انسانی و اصول دموکراسی  و گفتمان حقوق بشری می دانند می نویسد این نوع برخوردها " در تناقضی آشکار ابتدایی ترین حق انسانی یک ملت را به بهانه به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی کشور زیر پا گذاشته اند و بار دیگر این واقعیت تلخ هویدا شد که اپوزسیون مدعی دموکراسی هیچ اعتقادی به این دستاورد مدرن و ارزشمند بشری ندارد".
در ادامه بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان باورهای این سازمان در این خصوص در دوبند خلاصه کرده و اعلام می کند که:
*چنانچه ملتی تحت انقیاد و سلطه دیگری باشد حق دارد تمایل و اراده خود را ابراز نموده و به استقلال دست یابند
*حق ملت برای تعیین سرنوشت ،میتواند به عنوان حق انتخاب رهایی از اقتدار  یک دولت باشد.
در پایان این بیانیه سازمان ابراز امیدواری می کند که "تمامی جریانهای سیاسی به این درک و مفاهمه برسند که در دنیای امروزی تحلیل و جبر در جغرافیای فکری و عقیدتی جوامع ،هیچگونه مختصاتی ندارد و همگان نیازمند پذیرش و مدارا و احترام به حقوق انسانی همه مردم و ملل هستند".

نگرانی دیدبان حقوق بشر از احتمال اعدام یک زندانی سیاسی

سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای از احتمال اجرای حکم اعدام غلام‌رضا خسروی سوادجانی در ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای این حکم شد.

در این اطلاعیه که روز شنبه، هشتم  سپتامبر (۱۹ شهریور) منتشر شده، اریک گلد اشتاین، معاون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان،می‌گوید “با وجود آنکه غلام‌رضا خسروی خشونتی علیه دولت به کار نبرده است اکنون زنده ماندن یا مرگ وی در حالت معلق به سر می‌برد.”

سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در اطلاعیه خود به نقل از چند منبع آگاه، با اشاره به روند طی شده در پرونده قضایی غلام‌رضا خسروی سوادجانی و بر شمردن موارد نقض حقوقی موجود در پرونده، روند محاکمه این زندانی محکوم به اعدام را “ناعادلانه” خوانده و نسبت به این موضوع ابراز نگرانی جدی کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: “روند دادرسی آقای غلام‌رضا خسروی سوادجانی در تناقض با ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده است.”

به موجب این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ برای‌ جرمی‌ که‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حکم‌ قطعی‌ صادر شده طبق‌ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ هر کشوری‌ محکوم‌ یا تبرئه‌ شده‌ است‌، مجدداً مورد تعقیب‌ و مجازات‌ قرار داد.”

پیش‌تر منابع حقوق بشری، اعلام کرده بودند که غلام‌رضا خسروی ابتدا در سال ۸۶ در شهرستان رفسنجان به اتهام جاسوسی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و در سال ۸۷ به جرم “کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق” به شش سال زندان محکوم شده بود اما در هشتم آذر ماه سال ۸۸ بار دیگر از سوی قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام محاربه از سوی دادستانی مواجه شد و در ‌‌نهایت دادگاه انقلاب اسلامی تهران در سال ۸۹ وی را به اعدام محکوم کرد.

خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام گفته‌اند که وزارت اطلاعات در پی کمبود مستندات پرونده جهت محکوم کردن غلامرضا خسروی به اعدام از فعالیت‌های وی در سال‌های ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ خورشیدی استفاده کرده‌اند.

این در حالی است که غلام‌رضا خسروی در دهه ۶۰ نیز به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که پس از تحمل حبس، در سال ۱۳۶۵ از زندان آزاد شده بود.

دیدبان حقوق بشر در ادامه اطلاعیه خود با اشاره به ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در آن آمده است: “در کشورهایی‌ که‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حکم‌ اعدام‌ جائز نیست‌ مگر در مورد مهمترین‌ جنایات‌” گفته که “حتی اگر اتهام غلام‌رضا خسروی سوادجانی مبنی بر ارائه اطلاعات و کمک مالی به تلویزیون وابسته به سازمان مجاهدین خلق در یک محاکمه عادلانه نیز به اثبات رسیده باشد اما این جرم مستحق مجازات اعدام نیست.”

سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر می‌گوید “موارد زیادی را مستند کرده که در آن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اجبارهای روانی و فیزیکی از جمله اعمال شکنجه و اعتراف‌گیری نادرست در موارد امنیتی متهمان محاربه با خدا را در دادگاه به اعدام محکوم کرده است در حالی که دادستان موفق به ارائه شواهد قانع کننده در خصوص اثبات جرم به دادگاه نشده است.”

خانواده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام در گفت‌وگو با سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده‌اند که به شدت نگران شایعاتی درباره برنامه‌ریزی مسئولان زندان اوین برای اجرای حکم اعدام وی در تاریخ بیست شهریور ۱۳۹۱ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲) هستند.

دیدبان حقوق بشر با اشاره به آنکه “مقامات رسمی قضایی در ایران، تاریخ اعدام زندانیان را به درستی به اطلاع خانواده‌ها و وکلای آن‌ها را نمی‌رسانند.” می‌گوید که خانواده و وکیل غلام‌رضا خسروی سوادجانی نیز برخلاف قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران تاکنون از تاریخ اعدام وی مطلع نشده‌اند.

بر اساس اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژانویه ۲۰۱۰ دست کم ۳۰ نفر که مدعی شده‌اند عضو گروه‌های مسلح و تروریستی بوده‌اند را به اتهام “محاربه با خدا” یا “مفسد فی الارض” اعدام کرده‌اند.

همچنین ده‌ها زندانی شناخته شده دیگر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، از طریق “همکاری یا حمایت از رژیم سابق در ایران”، “تقویت نفوذ بیگانه در کشور” و “مخالفت در برابر خدا” در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری مواردی را مستند کرده است که در تعدادی از آن، شواهد نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تنها به دلیل مخالفت سیاسی، شماری از مردم را به سادگی به اعدام محکوم کرده است بی‌آنکه اتهام آن‌ها مبنی بر شرکت در عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای آن به اثبات رسیده باشد.

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۱ جمهوری اسلامی ایران دست کم ۶۰۰ نفر را اعدام کرد که بدین ترتیب ایران در اجرای مجازات اعدام از کشور چین پیشی گرفته است.

کشتار همگانی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی

کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به ویژه کشتار همگانی آنان در سال 1367، یکی از دردناک ترین جنایاتی ست که مانند آن کم تر در جهان امروز رخ داده است. 

طی دو ماه آخر تابستان سال 67 شمسی، بیش از پنج هزار زندانی سیاسی که دوران محکومیت خود را می گذراندند بنا به دستور خمینی دوباره مورد بازجوئی قرارگرفتند و در پرسش و پاسخ های چند دقیقه این، بدون این که هدف از این بازجوئی ها برای شان روشن شود، محکوم به اعدام شدند و جان باختند.

این زندانیان، فعالین سیاسی ای بودند که به خاطر دفاع از مردم محروم جامعه و مخالفت با حاکمیت خفقان و ستم و سرکوب، پس از تحمل درد و شکنجه های فراوان در دادگاه های چند دقیقه ای جمهوری اسلامی و بدون برخورداری از وکیل مدافع به زندان های دراز مدت محکوم شده و زیر فشار بسیار و در شرایط بسیار نامناسبی دوران محکومیت خود را می گذراندند.

رژیم تبه کار جمهوری اسلامی، مرتکب این کشتار همگانی شد تا امکان هرگونه استفاده از تجربه مبارزاتی زندانیان سیاسی را در مبارزه با خود از بین ببرد.

گلزار خاوران، گور دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی، محل گردهم آئی مردم و خانواده داغ دیده این زندانیان است که امروزه هم چون یک سند جنایت بر چهره کریه جمهوری اسلامی خودنمائی می کند.

فشردن گلوی مردم برای پیشگیری از بیان این تباهی، سیاست پایه ای رژیمی ست که برای بقای خود، زندانی به وسعت تمام جامعه ساخته و با سرکوب شبانه روزی، تلاش می کند بندهای استبداد را هرچه محکم تر کند و چندی بیش تر به زندگی سراسر ستم و آزادی کشی خود ادامه دهد.

بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان زندانی، ضمن این که بیان احساس و درونه عاطفی و نفرت¬ از این جنایت ها ست؛ به منظور این هشدار به مردم جهان نیز هست که؛ نیروی بالنده مردم قصد دارد که در دنیای آینده سد بزرگی در برابر این گونه جنایت¬ها برپا کند.

این کوششی ست برای یافتن داروی درد و ازمیان¬ بردن زمینه¬های مادی سیاست سرکوب و کشتار و سلطه-گری؛ تا انسان بتواند آسوده و بَری از ستم و گرسنگی زندگی کند. پاسخ تمام این پلیدی¬ها، تلاش برای بنای یک دنیای بهتر، یک دنیای آزاد از هر گونه ستم ست. دنیائی که در آن تمام نیروی خلاقه انسان بتواند در راه آزادی ِبیان و فراهم کردن زندگی آسوده و بی دردسر برای تمام مردم جامعه به کار افتد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، می کوشد تا با مبارزات خود و افشای این گونه جنایت ها سهم کوچکی در برپائی دنیای بدون ستم آینده داشته باشد.

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای، از بسته شدن سفارت این کشور در ایران خبر داده است.

وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه‌ای، از بسته شدن سفارت این کشور در ایران خبر داده است.

در بیانیه‌ای که جان برد، وزیر امور خارجه کانادا، امروز، جمعه، ۱۷ شهریور (هفتم سپتامبر) منتشر کرد، آمده است: کانادا سفارتش را در ایران تعطیل می‌کند.

وزیر امور خارجه کانادا دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور را "عنصر نامطلوب" خوانده و اعلام کرده است که"روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران به حالت تعلیق درآمده است. تمام دیپلمات‌های کانادا ایران را ترک کرده‌اند و به دیپلمات های ایران در اوتاوا گفته شده است که در مدت ۵ روز این کشور را ترک کنند."

در این بیانیه آمده است: موضع کانادا در قبال رژیم ایران شناخته شده است. کانادا دولت ایران را مهم‌ترین تهدید برای صلح جهانی و امنیت دنیا می‌داند.

در بیانیه وزیر امور خارجه کانادا اضافه شده است: رژیم ایران به طور فزاینده‌ای کمک‌های نظامی در اختیار رژیم اسد (در سوریه) قرار می‌دهد؛ به طور مرتب اسرائیل را تهدید می‌کند؛ دست به لفاظی‌های نژادپرستانه و ضدنژاد سامی می‌زند و نسل‌کشی را تهییج می‌کند.

او ایران را از جمله بدترین ناقضان حقوق بشر جهان خوانده که "به گروه‌های تروریستی پناه می‌دهد و از آنها حمایت مالی می‌کند."

در این بیانیه اضافه شده است: علاوه بر این، رژیم ایران بی‌اعتنایی آشکاری به معاهده وین و تضمین امنیت دیپلمات‌ها نشان داده است. در چنین شرایطی، کانادا نمی‌تواند به حضور دیپلماتیک در ایران ادامه دهد. دیپلمات‌های ما به عنوان افرادی غیرنظامی به کانادا خدمت می‌کنند و امنیت آنها در اولویت نخست ماست.

وزارت امور خارجه کانادا همچنین به شهروندان این کشور توصیه کرده که از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند و گفته است که آنها می‌توانند برای دریافت خدمات مورد نیاز، به سفارت کانادا در آنکارا، پایتخت ترکیه، یا هر نمایندگی دیگر کانادا مراجعه کنند.

به کانادایی‌های ایرانی‌الاصل هم به طور مشخص هشدار داده شده است که ایران تابعیت دوگانه شهروندانش را نمی‌پذیرد و در چنین شرایطی، مقامات رسمی کانادا نمی‌توانند در شرایط دشوار، خدمات لازم را به این گروه از اتباع کانادا ارائه کنند.

کانادا اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد که بخش صدور ویزای سفارتخانه‌اش در تهران را "برای کاهش هزینه‌ها" تعطیل می‌کند.

روابط سرد

ایران و کانادا در بیشتر سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران روابط سردی داشته‌اند.

این روابط در چند سال اخیر و پس از ماجرای قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی‌تبار مقیم کانادا، هنگام دیدار از ایران در تابستان سال ۲۰۰۳ میلادی وخامت بیشتری پیدا کرد.

گزارش شد که خانم کاظمی هنگام عکسبرداری از نمای خارجی زندان اوین در تهران بازداشت و اوایل ماه ژوئیه همان سال پس از چهارده روز حبس، در زندان درگذشت.

خانم کاظمی تابعیت دوگانه داشت.

مقامات ایران با تایید اینکه او هنگام بازداشت در اثر برخورد جسمی سخت به سرش کشته شده است، جزئیات کامل‌تری از این حادثه منتشر نکرده‌اند. اما مخالفان ایران، برخی ماموران امنیتی و مقامات قضایی ایران را به دست داشتن در این قتل متهم کرده و خواستار پیگرد قانونی آنان شده‌اند.

کانادا همچنین از حامیان اقدامات کشورهای غربی علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده و در مورد مسئله حقوق بشر در ایران نیز مواضعی انتقادی داشته است.

از جمله در جریان تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات بحث‌برانگیز دهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران، برخی مقامات رسمی و نهادهای مدنی کانادا نحوه برخورد نیروهای امنیتی با تظاهرکنندگان را تقبیح کردند.

پیش از این، اعلام موضع دولت و نهادهای مدافع حقوق بشر کانادا در مخالفت با اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی هم ناخرسندی مقامات ایران را به دنبال داشت.

اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی کرد بیش از ۱۸ روز کماکان ادامه دارد

هم اکنون بیش از 18 روز از اعتصاب غذای دو زندانی سیاسی کرد دربند در زندان شهر قروه می گذرد. 

دو زندانی سیاسی کرد حیدر رشیدی و میثم فعالین سیاسی هستند که‌ در اعتراض به‌ وضعیت نامساعد زندان و نقض حقوق زندانیان سیاسی به‌ اعتراض برخاسته‌ و دست به‌ اعتصاب غذای نامحدود زده‌ اند.

همزمان با اعتصاب غذای این زندانیان سیاسی شاهد نقض شدید حقوق بشر وعدم رعایت حقوق زندانیان سیاسی دیگر کرد هستیم. محمد نظری زندانی سیاسی که بیش از ۲۰ سال است به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده و لبهای خود را دوخت.

علی مرادی زندانی سیاسی کرد که به 30 سال زندان محکوم شده در زندان بندر عباس در بدترین شرایط موجود بسر میبرد. چنگیز قدم خیر ، شورش رضایی و فردین فرجی سه زندانی سیاسی کرد برای بار چندم تهدید به صدور حکم اعدام شدند. دستگیری فعالان کرد رو به افزایش و فضای امنیتی بر تمام شهرهای کردستان حاکم شده و از همه مهمتر بیش از 28 زندانی سیاسی کرد در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی به اعدام محکوم هستند.

نقض حقوق بشر و برخورد غیر انسانی با فعالین کرد تنها به‌ این موارد ختم نمی شود و نمونه‌ های فراوانی از این دست داریم. ترور دولتی ، اعدام ، حبس های سنگین و… مواردی هستند که‌ همواره‌ در قبال ملت کرد و فعالین آن از آنها بهره‌ گرفته‌ شده‌ است.

آنچه‌ در این بین مشهود است و تعجب و گمان ما را سبب شده‌ است، سکوت مجامع بین المللی ، نهادهای حقوق بشری ، سازمان ها و جریان های سیاسی در رابطه‌ با این موضوع است. دهشتناک تر از آن سکوت رسانه‌ای و سانسور خبری شبکه‌ های خبری در این رابطه‌ است. شبکه‌ ها و کانال های خبری دررابطه‌ با کوچکترین برخوردی با زندانیان سیاسی غیر کرد واکنش نشان داده‌ و آن را جهانی می کنند ولی در رابطه‌ با اخبار مرتبط با فعالین و سیاسیون کرد که‌ با بدترین وضعیت در زندان ها مواجه‌ هستند سکوت اختیار کرده‌ و آن را نادیده‌ می گیرند.

بر اساس این مهم و برای احقاق حقوق زندانیان سیاسی کرد خواستار اصلاح خط مشی شما در رابطه‌ با این زندانیان و فعالین سیاسی کرد هستیم. به‌ شکلی که‌ از برخوردهای سلیقه‌ای و ابزارگونه‌ نسبت به‌ زندانیان سیاسی و تقسیم آنها به‌ خودی و غیر خودی جلوگیری شود. همچنین در رابطه‌ با فعالین و زندانیان سیاسی ارزشهای والای حقوق بشر و حفظ کرامت انسان ها مد نظر قرار گیرد.

ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

‌ • نویسنده:ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

بازهم تیراندازی نیروی انتظامی/ چهار کاسبکار کرد در پیرانشهر کشته شدند

یکشنبه دوم سپتامبر (دوازدهم شهریور) بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یک کاروان شانزده نفره از کولبران و کاسبکاران مرزی در منطقه پیرانشهر، کردستان ایران، دست کم چهار نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. 

هنوز گزارشی از تعداد زخمیها به سایت ان ان اس روژ نرسیده است.

بنا به گزارشهایی که از پیرانشهر به سایت ان ان اس روژ رسیده، نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به کاروانی شانزده نفره از کولبران کرد تیراندازی کردند که بر اثر آن، مطابق گزارشهای اولیه چهار کاسبکار کشته و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.

پیش از این نیز طی مدت کمتر از دو هفته بیش از چهار کاسبکار کرد در شهرهای سردشت و مرز ایران با ترکیه کشته شده اند. 

هفته گذشته نیز در منطقه ثلاث و باواجانی، از توابع روانسق، یک کاسبکار کرد که راننده یک اتومبیل حامل سوخت بود، بر اثر تیراندازی ماموران پلیس در آتش سوخت.

تنها در شش ماه گذشته دست کم 150 کولبر و کاسبکارکرد بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی جمهوری اسلامی ایران کشته و زخمی شده اند.