کبودوند: در صورت بی توجهی به خواسته هایم، اعتصاب غذا خواهم کرد

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه، پریناز باغبان حسنی، همسر زندانی سیاسی محمد صدیق کبودوند در طی دیداری که با همسرش داشته بود گفت: کبودوند بیان کرده است که اگر مسئولین، همچون گذشته به درخواست هایش بی توجهی نمایند دوباره دست به غذا می زند و این اعتصاب غذایش را تا لحظه مرگ ادامه خواهد دادو این بار اعتصاب غذایش را نخواهد شکست.
محمد صدیق کبودند که پس از سپری کردن دو ماه از اعتصاب غذایش سرانجام با قول دادن مسئولین امنیتی و قضایی مبنی بر اینکه که با ملاقات وی با فرزند  22 ساله اش که به بیماری سرطان مبتلا ست و خواسته هایش  موافقت می کنند در تاریخ 6 مرداد ماه امسال اعتصاب غذایش را شکست.
 درطول اعتصای غذای محمدصدیق کبودوند جریانات مختلفی از وی حمایت کردند و سرانجام کبودوند به درخواست این نهادها اعتصاب غذای خود را شکست: که از جمله این نهادها می توان به سازمان جهانی عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، ۷۳ روزنامه‌نگار ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور، نهادهای حقوق بشری در سوئد وکشورهای اروپایی و فعالان سیاسی در شهر سلیمانیه و مکان های دیگری مانند لس آنجلس امریکا، فرانسه ، کانادا، فنلاند، انگلستان، نروژ، آلمان ،استرالیا، سوئد  را میتوان نام برد.
همچنین در روز دوشنبه 2 مرداد ماه 5 حزب و اپوزیسیون ایرانی به نامهای حزب کومه‌له كردستان ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، اتحاد فدائیان خلق، فدائیان خلق اکثریت و شورای موقت سوسیالیستهای چپ با انتشار بیانیه ی مشترکی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد صدیق کبودوند شدند .
در جریان اعتصاب غذای کبودوند  ،  این جریانها با ارج نهادن به پایداری و خواسته‌های انسانی کبودوند، خواستار پایان دادن او به اعتصاب غذا شده بودندو سرانجام کبودوند به خاطر احترام گذاشتن به حس انسانی این جریانهای کردستانی وایرانی و جهانی و حقوق بشری به اعتصاب غذای خود پایان داده بود.
همسر کبودوند در این راستا به کمپین بین المللی حقوق بشری گفت: در زمانی که کبودوند در اعتصاب غذا در زندان اوین به سر می برد مسئولین زندان اوین قول داده بودند که اگر وی اعتصاب غذایش را بشکند به در خواست مرخصی وملاقات وی  با فرزند بیمارش موافقت خواهند کرد، اما پس از اینکه همسرم اعتصاب غذایش را شکست دادستان تهران با مرخصیش موافقت نکرد و به رغم اینکه پس از اعتصاب غذای 60  روزه در خصوص اوضاع جسمی و روحی در وضعیت نامناسبی از جمله مشکلات جسمانی و درد کلیه به سر می برد مامورین امنیتی و مسئولین زندان از فرستان وی به بیمارستان خودداری نمودند و وی را در همان بهداری زندان اوین با آمپول های مسکن درمان می کنند که هیچ تاثیری در درمان بیماریش ندارد.
باغبان حسنی در ادامه اظهار کرد: محمد صدیق کبودوند از جمله زندانیانی به شمار می آید که تا کنون از مسئولین قضای درخواست عفو نکرده است زیرا کبودوند معتقد است جرمی مرتکب نشده است تا مورد عفو واقع شودو تنها تقاضای ما از مسئولین قضایی و امنیتی و مدیران زندان این است که مطابق با موازین حقوق بشری برخورد شود و از حقوق یک زندانی و حق مرخصی برخوردار باشد که تا کنون مسئولین قضایی و رییس زندان اوین با چنین درخواست هایی که از جمله حقوق های یک زندانی سیاسی می باشد جلوگیری کرده اند.
محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان حقوق بشر کردستان و مدیر مسول نشریه "پیام مردم” در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و یک سال بعد در دادگاه انقلاب تهران به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق تشکیل "سازمان حقوق بشر کردستان” و فعالیت در آن به ۱۱ سال حبس محکوم شد. او در دوران محکومیت خود از حقوق عادی یک زندانی مانند مرخصِی ، ملاقات حضوری و درمان پزشکی مناسب و به هنگام محروم بوده است . او همچنین دارای پسر ۲۲ ساله ای است که مبتلا به بیماری سرطان است که از ماه های گذشته با وخیم شدن حال فرزندش درخواست مرخصی و به دنبال آن ۶۰ روز اعتصاب داشت.
محمد صدیق کبودوند از سال ۱۳۸۲ نشریه "پیام مردم” را به دو زبان کردی و فارسی در تهران و استان های کردنشین منتشر می کرد. و در فروردین ۱۳۸۴ "سازمان حقوق بشرکردستان” را تشکیل داد.او در مراسم سال ۲۰۰۹ "جوایز مطبوعات بریتانیا” به عنوان "روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه "هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر به او داده شد.
این در حالی است که در هفته گذشته مامورین قضایی جمهوری اسلامی به فرمان علی خامنه ای و به سبب فریب ادهان عمومی و جامعه جهانی و سران اجلاس غیر متعدها در تهران  و منحرف کردن افکار  عمومی و قبل از ورود دبیر کل سازمان ملل ملل متحد بان کی مون به تهران ، تعدادی از زندانیانی را که زندانیان امنیتی می نامیدند آزاد کردند و در این بین نام یک زندانی سیاسی کرد به چشم نخورد و در سال گذشته حکم اعدام برای 28 زندانی کرد صادر شده است.